اتفاق مبدئي بشأن بيع بقية محفظة هيئة الاستثمار الكويتية إلى "التأمينات"

عقدت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، اجتماعا أخيرا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشأن إتمام بيع بقية أصول المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة إلى الأخيرة، حيث انتهى الاجتماع إلى عقد اتفاق مبدئي على المضي قدما في إتمام عملية البيع.

وستباشر "المؤسسة" عملية تقييم 15 عقارا متنوعا بين مولات تجارية وعقارات استثمارية وتجارية وفقا للأسعار السوقية الحالية، تم شراؤها عشية انطلاق الأزمة المالية العالمية عامي 2009 و2010، وتقديم عرض رسمي إلى الهيئة بناء على الأسعار السوقية الحالية التي ستنتهي إليها عملية التقييم، مضيفة أن القرار النهائي سيخضع لرؤية وقرار اللجنة التنفيذية في الهيئة المعنية بإتمام التخارج من المحفظة لمصلحة "التأمينات"، بما يحقق هامش ربح جيدا للهيئة والمال العام، بحسب مصادر لصحيفة الجريدة الكويتية.

وذكرت أن الحكومة أسست المحفظة خلال الأزمة المالية العالمية للاستثمار في العقارات المدرة، والمساعدة على توفير المناخ الاستثماري الآمن، حيث تقارب التكلفة التقديرية لكل الأصول المدرجة ضمن المحفظة العقارية نحو 250 مليون دينار، تم بيع جزء منها في مزادات علنية خلال الأشهر الماضية، مبينة أن المحفظة حققت الهدف المنشود منها، في ظل تسجيل مكاسب جيدة وفقا لما بلغته قيمة المحفظة السوقية بين 2009 ونهاية 2021.

وأفادت بأن الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن تحقيق جدوى عالمية من خلال عملية التقييم التي ستقوم بها "مؤسسة التأمينات"، كونها ستواكب الأسعار السوقية المتداولة، والمواقع الاستراتيجية لتلك العقارات والأصول، مضيفة أن التخارجات ستوفر للهيئة سيولة جيدة يمكن استغلالها من خلال قنوات استثمارية أخرى أو حسب الخطط المعتمدة لديها، حيث إنها منفتحة على السوق بما يتوافر أمامها من فرص تحقق الجدوى المنشودة من إداراتها لأموال الدولة.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق عائد من الاستثمار للاحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة عن الحكومة، مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية، وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن النفط.

ودأبت  "الاستثمار" على تحديث استراتيجيتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن أفق متوسطة وطويل الأجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية.

يذكر أن القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمارالكويتية شهدت قفزة إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بقيمة 201 مليون دينار، حيث قفزت من مستوى 2.007 مليار دينار، كما في نهاية سبتمبر 2020، إلى 2.208 مليار دينار، كما في نهاية سبتمبر الماضي.

واستثمارات الهيئة تتوزع على سلة أسهم منتقاة، قوامها نحو 26 سهما تقريبا، تشمل معظم قطاعات السوق، لكنها تنتقي أفضلها من ناحية العوائد والمخاطر.